التحالف الأردني يناقش عقوبة الاعدام

بحضور 20 شخصية من  المنظمات والهئيات الأردنية

تمهيداً للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام والذي سيعقد أواخر الشهر الحالي في جنيف عقد التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام اجتماعاً حضره حوالي عشرين شخصية عضو في التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام  يمثلون مختلف الأوساط الأكاديمية والاعلامية والقانونية والحزبية ورجال دين ومنظمات مجتمع مدني.

وأدار النقاش الدكتور محمد الطراونة مشيراً الى أهمية دور التحالف الأردني  لمناهضة عقوبة الاعدام الذي أطلق قبل عامين، من الأهمية بمكان أن يقدم رؤيا وأفكار ومقترحات حول عقوبة الإعدام  مع اقتراب المؤتمر الرابع، وضرورة أن يضطلع بمسؤولية في هذا الشأن الإنساني، وسيمثل التحالف الأردني في المؤتمر المحامي سميح سنقرط، كما سيحضرالمؤتمر د. نظام عساف ممثلاً عن التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وفي بداية اللقاء تحدث المحامي سميح سنقرط وقال: لقد تم الاتصال مع بعض المنظمات كما تم عقد ندوات ومحاضرات لمناقشة قضية عقوبة الإعدام لبلورة وجهة نظر حول ذلك فأمامنا مهام مستقبلية، وفي الأردن تنحصر عقوبة الإعدام في قانون العقوبات العسكري وكذلك في قانون حماية أسرار الدولة، فقانون العقوبات الأردني في طور التطوير، وهناك مشروع معدل نحن بصدد تقديم مقترح وأفكار بشأنه. وفي شأن حماية أسرار الدولة الأردن ليس في وضع حرب وبالتالي لا بد من النظر في ذلك. ولذلك لا بد أن تلتقي مراكز البحوث ومنظمات حقوق الإنسان حول ذلك وتقدم مقترحاتها ورؤى.

وتحدث د.نظام عساف عضو اللجنة التنفيذية للتحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنسق التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام مشيراً الى أن المؤتمرالرابع الذي سيعقد في جنيف سيشارك فيه اكثر من ألف شخصية من مختلف القارات الخمسة وسيمثل تظاهره عالمية تطالب الحكومات بضرورة الغاء هذه العقوبة، كما أن هناك نقاش على مستوى العالم تطالب بالغاء العقوبة رغم أن الدول تجيز العقوبة ولا تمارسها، وبالتالي لا بد من تجميد هذه العقوبة، ويعود للدول تفعيل هذه العقوبة او الغاؤها، وكان امتناع الأردن عن التصويت حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تجميد عقوبة الإعدام عام 2008 شئياً ايجابياً. وأضاف أن التحالفات العربية عقدت عدة ندوات ومحاضرات حول عقوبة الاعدام، وقامت بمبادرات عديدة لاتخاذ خطوات ترتقي في اداءها بما يتلائم مع التحركات الدولية والتحالفات الدولية.

واشار المشاركون الى ان كثير من الجرائم اصبحت عبأ على القانون الأردني ومن الضروري تقديم ورقة للمطالبة برفض عقوبة الإعدام. وأن المؤتمر يشكل لقاء موسع للاطلاع على تجارب الآخرين ونقل اقتراحاتهم وأفكار المشاركين، وسيكون مكان ملائم للقاءات مع المهتمين بالغاء عقوبة الإعدام، فلا يوجد تشريع سماوي يطالب بالظلم.

كما تناول المشاركون عقوبة الإعدام انطلاقا من المفهوم التارخي والديني وعرضوا شواهد وامثلة حول نبذ القتل والعنف، وجاء ذلك في سياسة تثبيت الجريمة وغياب اركانها واشارو الى ان هناك بعض النصوص تتناقض مع التشريع الأردني.

وفي الاجتماع أيضا أشار المشاركون الى أن الرسالات السماوية جميعها تنظر الى عقوبة الاعدام نظرة تخالف الوجود الانساني، فمسألة الموت والقتل محرم أصلاً، ويجب اسقاط العقوبة بما يقتضي العدالة واستبدالها، مما يقتضي وقف عقوبة الإعدام، كما اشاروا الى ان عقوبة الإعدام في الدول العربية تنفذ في المستوى الأدنى من الشبهات وليس في المستوى الاعلى، مما يشكل ظلماً على البشرية والإنسانية.

و أقر المشاركون في الاجتماع تكليف لجنة من القانونيين لاعداد مقترحات ملموسة حول المواد التي تعاقب بالاعدام في القوانين الأردنية ورفعها للجهات المعنية في السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف تعديل هذه العقوبات والتقليص المتدرج لها وصولا غلى الغائها. 

وفي نهاية اللقاء تم انتخاب لجنة تنفيذية للتحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام مكونة من التالية أسماءهم: المحامي سميح سنقرط، د.حمدي مراد ، د. محمد الطراونة، المحامي الدكتوراحمد العثمان، جمال الخطيب، المحامي نائل ابو فرحة، رندة القسوس، الصحفي شاكر الجوهري ، وليد حتاملة