الإمارات العربية المتحدة: قواعد جامعة نيويورك الخاصة بحقوق العمال تفتح آفاقاً جديدة

التزام قوي بحماية العمال الوافدين من الانتهاكات لكن مطلوب التطبيق والمراقبة المستقلة

(نيويورك،3 فبراير/شباط 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان جامعة نيويورك اليومعن أنها ستطالب جميع الشركات باحترام حقوق عمال البناء في مقر الجامعة بالإماراتالعربية المتحدة هو خطوة هامة نحو احترام حقوق العمال الوافدين. وقالت هيومن رايتسووتش إن جميع المؤسسات والشركات الأخرى التي لديها مشروعات في الإمارات، ومنهامتحف اللوفر ومتحف غوغنهايم، يجب أن تحذو حذو جامعة نيويورك وتشترط ضمانات تعاقديةمماثلة. وورد في بيان نُشر اليوم على موقع جامعةنيويورك - أبو ظبي أن الجامعة وشريكها، سلطة الشؤون التنفيذية لأبو ظبي، سوف تطالبجميع الشركات المشاركة في الإنشاءات والعمل بمقر جامعة نيويورك - أبو ظبي، بتعويضالعمال عن أية رسوم للاستقدام أو رسوم أخرى على صلة بالعمل يتوجب دفعها. فاستدانةالعمال من أجل سداد هذه الرسوم ما زالت عاملاً رئيسياً في إخضاع العمال لظروفالعمل القسري. الشرط الجديد يمنع الشركات أيضاً من مصادرة جوازات سفر العمال،ويطالبهم بمنح العمال 30 يوماً إجازة سنوية، وتأمين صحي، وتعويضات جيدة عن ساعاتالعمل الإضافية، بالإضافة لامتيازات أخرى. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرةالتنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "التزامجامعة نيويورك - أبو ظبي، يجب أن يشمل معالجة الإساءة للعمال من جذورها"،وتابعت: "هذه الأحكام تفرض حداً أدنى بحيث لا يصبح متاحاً للشركات اعتبارالإساءة للعمال جزء لا يتجزأ من العمل في الإمارات". وأصدرت هيومن رايتس ووتش مؤخراًتقريراً يوثق دائرة الانتهاكات المفرغة التي تُخلّف العُمال الوافدين في استدانةثقيلة، مع تلقي أجور زهيدة، وعدم القدرة على الدفاع عن حقوقهم أو الاستقالة منعملهم. لكن هيومن رايتس ووتش قالت إنهاقلقة إزاء غياب أحكام واضحة تنص على جهة ثالثة للرقابة على التزام أصحاب العملبتنفيذ هذه القواعد الجديدة. وليس من الواضح المحفل القانوني الذي ستلجأ إليهجامعة نيويورك - أبو ظبي، في حالة خرق القواعد من قبل متعاقد يوظف عمالاً على أرضالمشروع دون أن تكون للجامعة علاقة تعاقدية مباشرة معه. وليس من الواضح أيضاًطبيعة العقوبات، إن وجدت، التي ستلحق بالمتعاقدين الذين يخرقون هذه القواعد. منالمثالب الأخرى غياب ضمانات حماية للعمال في التفاوض جماعياً وفي الإضراب، وعدموجود ضمانات بحد أدنى للأجور. وقالت سارة ليا ويتسن:"دون اتفاق تعاقدي بين جامعة نيويورك وشريكها في أبو ظبي لضمان مراقبة طرفثالث مستقل لأوضاع العمال، فلا سبيل هنالك لإلزام أصحاب العمل". وأضافت:"ودون وجود عقوبات واضحة، مثل تعويض الأضرار وفسخ العقود، تبقى هذه القواعدبلا قدرة فعلية على الإنفاذ". إعلان جامعة نيويورك - أبو ظبييأتي بعد شهور من دعوات لا حصر لها من الجماعات الطلابية والعاملين بالجامعةباستخلاص ضمانات تعاقدية من شركاء التنمية الإماراتيين. تقرير هيومن رايتس ووتش الصادرفي مايو/أيار 2009 بعنوان "جزيرة السعادة: استغلال العمالالمهاجرين في جزيرة السعديات بأبو ظبي" يوثق الاستغلال والإساءة للعمالالوافدين من جنوب آسيا من المشتغلين ببناء البنية التحتية لمقر الجامعة الدائمبجزيرة السعديات. وفي تقريرها، دعت هيومن رايتس ووتش جامعة نيويورك وغيرها منالمؤسسات الدولية إلى الإصرار على وضع التزامات تعاقدية واضحة تتعهد بها جميعالشركات المُشتغلة بالإنشاءات في مواقع البناء. وأوضاع العمال في الإماراتالعربية المتحدة - بما في ذلك جزيرة السعديات - ما زالت مشكلة جدّية. فالعمالالمهاجرون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في زيارة جديدة لها للجزيرة فييناير/كانون الثاني 2010، قالوا بما يتفق مع نتائج سابقة، إن كل منهم دفع 2000دولار كرسوم استقدام وإن أصحاب العمل صادروا منهم جوازات سفرهم. خلفيةمع اعتزام جامعة نيويورك بدءالدراسة في أغسطس/آب، فقد دأبت على استقدام الطلاب من جميع أنحاء العالم، بالتخطيطلدعاية على مدار الشهور القادمة في عدة بلدان، منها بيرو وروسيا ولبنانوكوستاريكا. الطلاب الوافدون سيحضرون قاعات الدرس في البداية بمقر مؤقت للجامعة فيأبو ظبي حتى الانتهاء من أعمال بناء المقر الدائم للجامعة في جزيرة السعديات. أبو ظبي، عاصمة الإمارات، تسعىلتحويل الجزيرة إلى منطقة جذب سياحي دولية بكلفة تصل إلى 27 مليار دولار. الجزيرةستُنشأ عليها أربعة متاحف ومركزاً للفنون من تصميم شركات هندسية عالمية، منهاشركات آتيليه جين نوفيل، وفوستر آند بارتنرز، وغيهري بارتنرز، وكذلك جامعةنيويورك، وملاعب غولف وفنادق ومساكن فاخرة. المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتزمفتح فروع لها على الجزيرة هي المتحف البريطاني وغوغنهايم ووكالة المتاحف الفرنسية(المسؤولة عن اللوفر - أبو ظبي). تقرير هيومن رايتس ووتش المذكور استند إلى مقابلاتمع العمال الوافدين واجتماعات مع مسؤولين حكوميين من الإمارات وفرنسا، وكذلك معمسؤولين بالمؤسسات الدولية والشركات التي لها مشروعات على الجزيرة. وخلص التقريرإلى أن الحكومة الإماراتية والسلطات المسؤولة عن تطوير جزيرة السعديات أخفقت فيالتصدي للأسباب الجذرية للإساءة للعمال: رسوم الاستقدام غير القانونية، وعدمالوفاء بالوعود فيما يخص الأجور، ونظام الكفيل الذي يمنح صاحب العمل سلطة مطلقةعلى العاملين طرفه.